نویسنده: مریم دهقان*

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 10/8/77 یکی از قوانینی است که اشخاص را در دستیابی به حقوق تضییع شده شان در هنگام قطعی شدن رای و پس از طی مراحل دادرسی در زمان اجرا مورد حمایت قرار می دهد. یکی از موارد مصرح در قانون فوق که در ماده 18 آن قید شده، این است که هرگاه محکوم علیه (شخص محکوم) به درخواست ذینفع و دستور مرجع صادرکننده حکم محکوم به را تادیه ننماید، تا تادیه محکوم به و اثبات اعسار حبس می شود. در این راستا چندی پیش یکی از مقامات قضایی اقدام به انتشار بخشنامه ای برای اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرای محکومیت مالی، با احراز انتقادهای موجود به جهت افزایش زندانیان مهریه و دیه که این افزایش یکی از معضلات جامعه حال کنون است، نمود و بخشنامه به این ترتیب به دادگاه های سراسر کشور ابلاغ شد.

بنا بر این بخشنامه چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد، آزاد می شود و همچنین قید شده در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس می شود. مطلب نخست آنکه بخشنامه یا دستورالعمل به دستوراتی گفته می شود که روسای دستگاه ها خطاب به همکاران قلمرو ماموریت در مقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا تنظیم امور داخلی صادر می کنند و درست است که در ضرورت صدور برخی از بخشنامه ها تردیدی نیست و صدور بخشنامه به خصوص از سوی رییس قوه قضاییه نشان از رویکرد آنان به اصلاحات قضایی داشته و مقام عالی قوه می تواند در راستای اجرایی شدن قوانین بخشنامه صادر کند و موانع موجود در دادگستری را برطرف سازد و ابهامات قوانین را از بین ببرد اما مهم آن است که این به ضد آن تبدیل نشود زیرا جایگزین شدن بخشنامه به جای قانون، اصل تفکیک قوا را از بین برده و خدشه دار می کند و نمی توان در قالب بخشنامه قانون وضع کرد همانطور که اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی تایید داشته مفاد بخشنامه نباید با متن و روح قانون مخالف باشد و اصل 170 قانون اساسی نیز در این راستا است و در تعارض میان بخشنامه و قانون، قانون حاکم است و مناسب به حال شهروندان است. دوم آنکه بخشنامه ها باید با بررسی وضعیت جامعه و با آگاهی از وضعیت موجود وضع شود تا منافع اقتصادی و اجتماعی و مصالح تجاری را تامین کند. بخشنامه اخیر التصویب درست است که با انگیزه رفع مشکلات زندانیان مهریه و دیه وضع شده اما شامل حال محکومان چک، سفته و سایر محکومان نقدی و... نیز می شود که عموم مردم با نظر به اینکه آگاهی حقوقی نداشته و از بعد حقوقی اطلاعات نداشته اند چک را که به طور متعارف در بازار روزانه مردم استفاده می شود با انگیزه پول بودن آن استفاده و مورد دادوستد قرار می دهند که ممکن است در عمل دچار مشکلات فراوانی جهت وصول مبلغ آن گردند و در دستیابی به اموال شان دچار مشکلات فراوانی شوند. سومین مطلب که قابل نظر است آن است که مطابق با قانون محکومیت مالی قبل از اصلاحیه (بخشنامه) محکوم علیه تا زمان اثبات اعسارش (اثبات ناتوانی در پرداخت) از طریق محاکم و صدور رای قطعی در دادگاه در حبس به سر می برد اما به نظر می آید با نظر به اصلاحیه موجود به صورت عکس ملائت محکوم علیه باید اثبات شود و در واقع بار اثبات از محکوم برداشته شده و به طور غیرمستقیم اصل را بر معسر بودن دانسته و برعهده مدعی حق یا به واقع محکوم له گذاشته شده است و می توان گفت به قاضی اعطای اختیار کرده که به تشخیص خویش عمل کند که این مطلب شاید در قالب نوشته مشکلی نداشته باشد اما در عمل زمینه ساز مشکلات فراوانی است و افرادی که حتی توانایی مالی خوبی دارند، با آگاهی از وضعیت موجود، اموال خود را به اشخاص دیگر منتقل کرده و خود را از نظر مالی ناتوان یا با توانی ضعیف معرفی می کنند.
    
* وکیل پایه یک دادگستری